إجراءات التصفية والإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة حل كابوس الشيكات المرتجعة والتعثر في سداد



هل تعاني من مشاكل مالية بسبب ظروف خارجة عن إرادتك؟


قصة الشيك المرتجع و التعثر المالي للشركات و الأفراد من القصص الشائعة في العصر الحديث ، حيث أنه ومع التطورات الإقتصادية والمنافسات التجارية المتزايدة ، كان من الضروري أن يتمتع رجال الأعمال بحرية حركة رؤوس أموالهم و استثمارها في مجالات و أماكن تؤمن لهم حمايتها والحفاظ عليها.

إلا أنه و مع ذلك فقد تتسبب قضايا الشيكات المرتجعة بوقف الأنشطة التجارية والإقتصادية بشكلِ مفاجئ ، الأمر الذي ينعكس سلباً على المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال المعسرين ، و يدفع فئة كبيرة منهم إلى الفرار هرباً من الديون المستحقة عليهم ، أو يدفعهم إلى نقل أموالهم من السوق المحلية واستثمارها في أمكان آخرى تتوفر فيها الإجراءات القانونية والضوابط الناظمة لكيفية حماية المدين في حال إعساره.

ترى ماهو السبيل القانوني الملائم لحل مشاكل التعثر المالي للفرد المدين أو الشخص الإعتباري ؟ هل يُنصح باللجوء إلى إجراءات التصفية أم الإفلاس ؟


سوف نتكلم في هذا المقال عن موضوع الإفلاس وماهيته وفوائده ومن ثم نتكلم عن موضوع التصفية في مقالاتنا اللاحقة.


قانون الإفلاس الإماراتي


لا تزال قوانين الإفلاس ومفاهيمها حديثة النشأة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ولابد من الإشارة في هذا الصدد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أقرت قانون الإفلاس لعام 2016 دون غيرها من الدول العربية التي لازالت في مرحلة إعداده و طور دراسته.


حيث استهلت حكومة الإمارات العربية المتحدة حقبة جديدة في تنظيم إجراءات الإفلاس ، و أقرت القانون الإتحادي رقم 9 لعام 2016 ("قانون الافلاس") ، الذي تضمن إجراءات شاملة تعطي المرونة للحركة الإقتصادية و تمكن الإستثمارات من التعامل مع مصاعب الإئتمان بطريقة منظمة تضمن الوفاء بالالتزامات بأكبر قدر ممكن ، وتحد بالتالي من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين ، بما يكفل للدائنين آليه قانونية للوصول إلى حقوقهم وتهدف أيضاً إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة باعتماد إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي للإفلاس وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام.



· يطبق قانون الإفلاس على الشركات المعسرة الغير قادرة على سداد ديونها ، إذا كانت قد توقفت عن سداد مابذمتها للدائن لفترة تجاوزت 30 يوم عمل متتالية ، كما يطبق ذات القانون على الأفراد المعسرين مالياً في حالات معينة ، ولا بد من الإشارة إلى أنه يحق للدائنين بدين لايقل عن 100,000 درهم أن يتقدمو بطلب إلى المحكمة لإفتتاح إجراءات الإفلاس ، إذا كان الدائن قد سبق له وأن أنذر المدين كتابياً بالوفاء بالبدين المستحق ، ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه .


· كما يحدد القانون إجراءات الإفلاس التي تبين آليته وكيفية إثباته ، بما فيها طريقة تعيين "الأمين" المختص من قبل المحكمة " الذي تكون مهمته إدارة وتنفيذ إجراءات الإفلاس و تحديد ماهية الإعسار ، وفقاً للقانون المذكور ، وذلك عن طريق تبيان الميزانية العمومية للشركة المراد إشهار إفلاسها التي هي غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالرغم من الأموال والممتلكات التي تحتفظ بها ، كما وينسق الأمين كيفية تصفية الأموال والتوزيع العادل للعائدات على

الدائنين المضمونين وغير المضمونين، وعلى الأمين أيضاً أن يقوم بنشر الحكم الصادر بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، في صحيفتين يوميتين محلييتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانكليزية ، و أن يقوم بتكليف الدائنين بتقديم أية طلبات نهائية لم تقدم من قبل ، على أن يتم تقديمها خلال 10 أيام عمل من تاريخ نشر الحكم ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ مالم يكن لسبب تقبله المحكمة . .


· ويشتمل القانون أيضًا على أحكام تسمح للمحكمة بتحديد ما إذا كانت عملية "إعادة هيكلة الديون للمدين " ممكنة ، بحيث تسمح للشركة المدينة ، إعادة تحقيق الربحية في حال تنظيم ديونها . ويمكن أيضًا الإحتفاظ بالمبالغ المتنازع عليها في خزانة المحكمة إلى أن يتم الفصل فيها نهائياً إذا كان للمدين مطالبات مضادة للدائنين ) . إضافة إلى ذلك يحتوي قانون الإفلاس على أحكام تفيد بتحديد الديون الغير المضمونة مقابل الديون المضمونة (برهن أو امتياز ) ، وترتيب أولويات الدائنين.


إجراءات مباشرة دعوى الإفلاس ونتائجها :


· اشترط القانون الإفلاس تقديم عدداً من الوثائق لمباشرة دعوى الإفلاس وافتتاح إجراءاتها ، و عليه ، فإن إجراءاتها غالباً ما تكون طويلة الأمد ، كونها تتطلب تقديم كافة البيانات المتعلقة بالدائنين و المدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والضمانات المقدمة لهم ، كما تتطلب الإفصاح عن الوضع الإقتصادي والمالي للمديينين ، والتوقعات المتعلقة بالسيولة النقدية والأرباح والخسائر، الأمر الذي يستغرق فترة طويلة الأمد ، قد تمتد إلى عام أو أكثر ريثما يتم تقديم هذه المستندات ويتم تحليلها وتدقيقها ومراجعتها ، وكون قانون الإفلاس الإماراتي حديث النشأه ولم يمر سوى عامين على إقراره فإن مدى تأثيره لايزال مبهما وغير معروفا ، على القطاعين المالي والإقتصادي في الدولة .


آثار الإفلاس ، والعقوبات المقرر للشركات المعسرة



· إن أول ما يتبادر إلى ذهن الشخص عند ذكر كلمة إفلاس هو الجريمة وعقابها ، المتمثل بالسجن ومنع السفر والمحاكمات القضائية وغير ذلك ، إلا أن قانون الأفلاس وعلى عكس ماسبق بيانه يستطيع فعلاً إيقاف سريان الدعاوى و الإجراءات القضائية و الجزائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة بمجرد صدور قرار من المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الإفلاس للمدين سواء أكان المدين شخصا طبيعياً ام اعتبارياً ، وعليه ، فإن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء على الأشخاص المدينين ، كونه يعتبر بمثابة شريان الحياة لهم ، و لكثير من رجال الأعمال المثقلين بالديون الذين يعتقدون أنه ما من طريق ابدأً لحل مشكلة إعسارهم. وبالرغم من ذلك ، فإن قانون الإفلاس قد جاء واضحاً في نصوصه ، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات و المساهمين بها من شركاء و مديرين إذا كانو متورطين بأنشطة احتيالية وتحت ستر غطاء الشركة ، كأن يقوم الشركاء أو المديرون فيها باستخدام اسم و حساب آخر غير اسم الشركة لجمع و تحصيل ديون و أموال الشركة (أي تحويل الأموال إلى شركة أخرى) أوالقيام بنقل هذه الأموال خارج البلاد ، وعليه فإن مسؤوليتهم تبقى قائمة بجرمي الإختلاس والإحتيال وفقاً لما جاء في قانون الافلاس . وكذلك عندما يستخدمون صفتهم في الشركة كشركاء ومديرين في آن واحد للقيام بأعمال من شأنها أن تكون على درجة عالية من الخطورة في مجال التجارة والأعمال ، فضلاً عن تجاوزهم لحدود الإنفاق والصرف بشكل كبير، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمسائلة بجرم إساءة الادارة كونهم قد خرقوا واجباتهم التجارية المقرره في قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة .


في حال كنت مديناً ؟ وأردت الإستفادة من قانون الإفلاس الجديد ؟ فما هو الحل ؟


أولاً ، يتعين عليك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة ، مؤيداً بكافة البيانات و المستندات والوثائق المطلوبة بالشكل المنصوص عليه قانونا. الأمر الذي يفرض مزيدا من الدقة سواء من من جانب المدين أو ممثله القانوني ، علماً أن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً خاصة في الحالات التي تكون فيها الشركة أو الشخص المتعثر مالياً مديناً لعدد كبير من الدائنين ، وبعد تقديم الطلب سيتم مراجعة الوثائق ، ومن ثم يتم تعيين "الأمين "من قبل المحكمة .



في ضوء المستوى العالي للخبرة المطلوبة في الإجراءات المذكورة أعلاه ، يوصى بشدة الإستعانة بخبير قانوني لتحقيق أقصى استفادة عن طريق تجنب التأخيرات غير الضرورية بسبب الطلبات و الإجراءات الغير صحيحة أو الغير مكتملة.


تستطيع الولاء الدولية مساعدتك في إجراءات الإفلاس أو التصفية


يضم مكتبنا خبراء متخصصين في القانون يعملون جنباً إلى جنب مع خبراء ماليين معتمدين لتقديم المساعدة المهنية في هذه الإجراءات ولتقييم وضعك المالي أو المركز المالي لشركتك.


يقدم لك خبراؤنا القانونيون أفضل نصيحة قانونية وفقًا للقوانين المعمول بها ، بحيث يمكنك متابعة إجراءات الإفلاس أو التصفية وتحقيق أقصى استفادة منها!


أسعارنا معقولة! - نقدم أيضًا باقات جذابة وخطط دفع سهلة لتناسب كل عميل.




إجراءات الإفلاس أو التصفية؟

سيكون من المفيد لكم طلب الإستشارة القانونية لتقدير الوضع المالي لكم أو لشركتكم وإبداء الرأي في الإجراء المناسب لكم


للحصول على استشارة مفصلة ، تواصل معنا اليوم:

info@allegianceinternational.com


ملاحظة المؤلف: لا ينطبق قانون الإفلاس على مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لأن هذه المناطق الحرة المالية لديها تشريع داخلي بشأن الإفلاس والإعسار



Recent Posts
Archive
Untitled-2.png